طرحت وزارة العدل، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم فيها.
ويهدف المشروع إلى:اضافة اعلان
-تعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها، بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
-رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتـــزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
-تطوير الإطار النظامي لمهنة المحامـاة، وفقـًا لأفضـل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيـم مهنة المحامـاة وغيرها من المهن المنظمة.
-تطوير مهنة المحامـاة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
-رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية.
-تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.

الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

-تقدم طلبات القيد في جدول المحامين الممارسين إلكترونيًا، مرافقاً لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
-للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توفر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
-يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد عند سداد رسوم الترخيص.
-في حال الرفض فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.

جدول المحامين غير الممارسين

وينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال الآتية: 
-إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة).
-إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وفق المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.
-إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
ويكون نقل المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من الإدارة المختصة.
-على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ توقفه.
-ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من الإدارة المختصة- وفق الضوابط الآتية: 
-أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
-ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية. 
-إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
-لا يجوز للمحامي التوقف عن مزاولة المهنة إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه

يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
-طلب المحامي إلغاء الترخيص.
-انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
-صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
-فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
-موت المحامي. 

مقر ممارسة مهنة المحاماة

وعلى المحامي أن يتخذ مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

الجمع بين مهنة المحاماة وممارسة أي عمل آخر 

ومنعت اللائحة الجمع بين مزاولة المهنة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
-العمل في القطاع العام.
-العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
-عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
-يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.
لكنها  أجازت أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
غير أنه لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل. 
ولا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.
ولا يجوز تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين (25%) من رأس مال الشركة، و(25%) من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
ومنحت اللائحة للجنة التأديب -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.