تواصل – فريق التحرير:

حصلت فتاة عشرينية على حكم من محكمة أحوال شخصية (غربي المملكة) يقضي بإثبات نسبها إلى أحد الأشخاص، والذي ألزمته باستكمال استخراج شهادة ميلادها، وإدراجها في السجل المدني واستكمال وثائقها النظامية.

واكتسب الحكم الذي أصدرته المحكمة في غضون أسابيع طبقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد، صفة القطعية، ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن الفتاة تتأهب لرفع طلب إلى الجهات المختصة لتنفيذ منطوق الحكم الذي حصلت عليه.

اقرأ أيضًا:

إنهاء حياته.. محكمة كويتية تقضي بأقسى عقوبة على المدرس المتحرش بالأطفال

تفاصيل الدعوى 

وفي التفاصيل، فقد أقامت مواطنة دعوى أمام المحكمة، أفادت فيها بأنها أنجبت ولدين وبنتًا من طليقها، وقد اعترف بولديه الكبير والصغير ورفض الاعتراف بابنته الوسطى ولم يستخرج لها أوراقها الثبوتية التي تخصها من هوية وطنية وشهادة ميلاد.

وطلبت الأم بإلزام الأب المدعى عليه بإثبات نسب ابنتهما. وبعد أن انعقدت المحكمة لنظر الدعوى عن بُعد، وأبلغت الأب بمواعيد الجلسات، لكنه ظل متغيبًا عن الحضور فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.

وحين سألت المحكمة الأم عن سبب رفعها الدعوى وليس من ابنتها المتضررة كونها بالغة راشدة، ردّت الأم بأن ابنتها لا تريد أن ترفع الدعوى على أبيها من باب الأدب وعدم حصول خلافات، كما أنها لا تستطيع رفع الدعوى لعدم وجود سجل مدني لها، فقررت المحكمة السير في الدعوى وطلبت البيّنة من الأم على صحة دعواها.

اقرأ أيضًا:

رغم رفض والديه.. بأمر المحكمة: إجراء عملية جراحة لإنقاذ حياة طفل

أدلة الأم

وقدمت الأم عقد النكاح وصك الطلاق والشهود على تعنّت ورفض طليقها الاعتراف بابنته، كما قدّمت صورة لشهادة بلاغ الولادة بالمستشفى وقت ولادة ابنتها قبل 20 عامًا وشهادة تسجيل المولودة وما يثبت استلامها من والدها آنذاك.

واطلعت المحكمة على شهادات ميلاد الأخوين الأكبر والأصغر وتاريخ طلاق الأم، وسجل الأسرة الذي يثبت إضافة الأم كزوجة آنذاك، إضافة إلى صك طلاقها الذي كان بعد ولادة الفتاة بثلاث سنوات.

وانتهت المحكمة بعد الدراسة والتأمل وتدقيق الوثائق ومطابقتها للتواريخ إلى أن النسب يثبت بأدنى احتمال، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة العشرينية لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.