قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية مبرمة مع الكويت عام 2013، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على الخليج العربي.
تنظيم عملية المصادقة
وأوضحت المحكمة، في بيان لها، أنها أصدرت حكمها بسبب مخالفة القانون، الصادر عام 2013، لمادة بالدستور تنص على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبعد سنوات من المفاوضات، وقعت الكويت والعراق عام 2013 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدودية صادقت عليها بغداد تنفيذاً لقرار سابق أصدره مجلس الأمن عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
اتفاق عراقي كويتي
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، في يوليو، في بغداد حيث بحثا ملفات رئيسية تشمل ترسيم الحدود والحقول النفطية.
وقال وزير الخارجية الكويتي حينها: "أجرينا مباحثات مثمرة جداً وعزمنا على تنفيذ نتائجها، علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود".
وأضاف أن "فريقاً من وزارة النفط الكويتية يعقد اجتماعاً في بغداد، في 10 سبتمبر، لمناقشة أمور حقول النفط والتشاور بشأن ترسيم الحدود البحرية مع العراق".
