أ
أ
اختارت
الأمم المتحدة، الرياض، لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ
19 لعام 2024، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي.
مشاركة
خبراء من كل دول العالم
وتجمع
المنظمة في المنتدى الدولي، الخبراء من دول العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات
الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع
الخاص والقطاع غير الربحي.زيادة
الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله
بن عامر السواحة، أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة
حول العالم، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، في ظل الدعم غير المحدود
الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.اختيار الرياض يجسد الدور الرائد للمملكة
من جانبه أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس
أحمد بن محمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى
العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.كما أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ألف متحدث من 160
دولة
ويجمع المنتدى أكثر من (160) دولة، ويشارك فيه أكثر
من (1000) متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، كما يشهد إقامة أكثر من (300) جلسة
وورشة عمل، إضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه
الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة
المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.مراكز متقدمة للمملكة في مؤشر التنافسية
الرقمية
يذكر أن استضافة الرياض لهذا المنتدى تأتي في الوقت
الذي تعيش فيه المملكة تقدمًا نوعيًا من خلال تحقيقها العديد من الإنجازات في المؤشرات
والتقارير الدولية، حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة
العشرين، وذلك بحسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فيما حققت المركز الثالث
عالمياً ضمن (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي.نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي
كما حصلت على المركز الرابع عالميًا في تقرير جاهزية
التنظيمات الرقمية الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما بلغت نسبة إسهام الاقتصاد
الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر
من صندوق النقد الدولي.
