أ
أ
أكد عدد من الخبراء على أهمية قرار التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع
التعاملات الرسمية، مشيرين إلى 5 فوائد على الأقل لهذا القرار أبرزها الحد من
النزاعات التي تحدث بين المستثمرين.
موافقة مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأول برئاسة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن يكون احتساب المدد في جميع التعاملات
الرسمية على أساس التاريخ الميلادي.وأستثنى ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
الموقع العالمي للمملكة وشبكة تعاملاتها
وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقًا المهندس صالح العفالق أن
التحول إلى التاريخ الميلادي أمر ضروري، وذلك من خلال الموقع المهم عالميًا للمملكة
وشبكة تعاملاتها الضخمة مع العالم.مبينًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها، وفقًا لـ "الوطن".
تلاشي الارتباك في التعاملات الدولية
وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق، عبدالرحمن العطيشان، إن التحول
إلى الميلادي بشكل كامل كان أمرًا متوقعًا.مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها المملكة بعد الرؤية لا تحتمل أي إرباكات خاصة ما يتعلق بالعلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية ومواعيد بداية المشاريع وانتهائها.
كبح الخسائر والحد من النزاعات
مشددًا على أن القرار سيؤدي إلى كبح الخسائر والحد من النزاعات التي كانت
تحدث على الدوام بين المتعاملين نتيجة التباين في مدد الاستحقاقات المالية أو في
تسليم المشاريع.توحيد تعاملات الجهات الحكومية
وأكد عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور خليفة الدوسري، أن توحيد الدولة
للتاريخ جاء استجابة لموقع المملكة العالمي ولتوحيد تعاملات الجهات الحكومية.
ولفت الدوسري إلى أن الدولة تنظر باهتمام إلى استقطاب الاستثمارات
العالمية، ولذلك كان لابد من توحيد التاريخ في الأسواق التجارية وأسواق السلع
المرتبطة عالميا.
تجنب حدوث كوارث مالية
وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق خليفة الضبيب بأن وجود تاريخين يتم
التعامل معهما في المملكة في الإجراءات والتعاملات الرسمية كان على الدوام أمرا
مربكا خاصة في المجال الاقتصادي.مشددا على أن الجهات المالية والبنوك منذ نشأتها كانت تعتمد التاريخ الميلادي، لأن أي خطأ في تحديد التاريخ أو اشتباه بين الهجري والميلادي قد يؤدي إلى كوارث مالية.
5 فوائد للاعتماد على التاريخ الميلادي
1ـ الحد من النزاعات حول مدد الاستحقاقات ومواعيد استلام المشاريع.2ـ التوافق مع التاريخ الذي تتعامل معه دول العالم بما يحد من التكاليف.
3ـ زيادة فرص تدفق الاستثمارات إلى المملكة نتيجة التوافق عالميا.
4ـ الحد من القضايا التي ترفع من المتعاملين بخصوص تباين المواعيد واختلافها.
5ـ توحيد استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين بشكل دقيق وتلافي الفروق في العمر بين الهجري والميلادي.
