تواصل ـ فريق التحرير:
أكد المحامي، ماجد الرويلي، أن البيع بالغش على صفحات التواصل الاجتماعي، يعد جريمة نصب واحتيال في القانون.
مؤكدًا على أن من يتعرض لذلك ينبغي عليه أن يجمع كل الأدلة الثبوتية ويتقدم بشكوى رسمية.
جاء ذلك على صفحة إحدى شركات المحاماة في "إنستجرام"، ومن خلال رده على سؤال: دفعت عربونًا لصفحة تبيع الموكيت، ثم قامت بعمل حظر لي، كيف أسترد أموالي؟
وأشار المحامي الرويلي، إلى ضرورة تجميع كل المراسلات التي تمت بين الطرفين، وما يثبت إرسال العربون من الحساب البنكي أو بأي وسيلة أخرى، ثم التوجه إلى عمل محضر بالحالة.
عقوبة الغش التجاري الإلكتروني
وحول عقوبة الغش التجاري الإلكترني، قال الدكتور زياد محمد بن مسفر، المتخصص في الإدارة والقانون، في تصريحات منشورة، أن القانون يشدد على مثل هذه الجرائم.
وقال إن القانون ينص على: "تزوير المواقع بهدف الاحتيال المالي جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة بعقوبات صارمة، تتناسب مع خطورة الجريمة".
السجن سبع سنوات وغرامة 5 ملايين
وأضاف: ينص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أنه «يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
واستكمل: أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير بغير وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال».
إضافة إلى أنه يعاقَب من يرتكب أيًا من جرائم النصب والاحتيال وتبديد المال بـ«السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي.
اقرأ أيضًا:
«التجارة» تشهِّر بمخالف ارتكب الغش التجاري في عرض منتجات غذائية فاسدة
https://www.tiktok.com/@thiqahlawfirm/video/7248687003997310210?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7252555114442245638
