تواصل – فريق التحرير:

من نوادر القضاء، أن تكون الرسائل الإلكترونية لها أثر قانوني يُعتد به في المنازعات والخصومات وعودة الحقوق لأصحابها، كما حدث مع "واتساب" وقصة ذلك الشاب.

تفاصيل القصة والحكم القضائي

وتدور القصة حول شاب رفع دعوى يطالب فيها صديقة بـ 300 ألف درهم، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى إقراض الشاكي 300 ألف درهم، ولدى مطالبته لم يستجب، فأقام الدعوى، وأرفق صوراً ضوئية من رسائل بينهما عبر "واتساب".

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسالة الإلكترونية معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

الرسالة الإلكترونية لا تفقد أثرها القانوني

وجرى نص القانون تحت عنوان حجية الرسالة الإلكترونية على أنه "لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني".

وأنه "لا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً، ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها".

وبينت أن الثابت بالأوراق، ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق "واتساب"، أن الشاكي أقرض المشكو عليه المبلغ المذكور.

300 ألف دولار تعود لصاحبها

وأضافت أنه طالبه مراراً وتكراراً بالسداد، وبناء عليه يكون طلب الشاكي قائماً على سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بسداد 300 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 15.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.