تواصل - فريق التحرير:
تراجعت وزارة الحج والعمرة عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة، على ما أفادت صحيفة "الوطن".
وجاء ذلك بعد أن طالبت لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإعادة النظر في قرار وزارة الحج والعمرة بوقف التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وإصدار ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.
اقرأ أيضًا:
قرار مفاجئ.. “الحج والعمرة” تلغي تراخيص 700 شركة عمرة
4 قرارات جديدة
وتضمنت أبرز القرارات الجديدة:
- تمديد فترة التقديم للحصول على تراخيص العمرة الجديدة إلى 30 شوال بدلاً من 20 شوال الجاري.
- الاكتفاء بالضمان البنكي الموجود لدى الوزارة من الشركات العاملة حاليًا المحدد بمليوني ريال.
- السماح بالتقدم بالحصول على التراخيص لرجال الأعمال حتى ولو كان شريكًا بشركة أخرى لقطاع العمرة.
- قبول شيكات مصدقة بدلاً من الضمان لمن يرغب ذلك من الشركات.
اقرأ أيضًا:
19 بندًا جديدًا.. شركات العمرة ترد على إلغاء التراخيص الممنوحة لها
وقال نائب رئيس لجنة الحج والعمرة، محمد بن بادي، إن الوزارة مشكورة راعت ما رفعته اللجنة من مقترحات حول أنظمة ومعايير تراخيص العمرة الجديدة.
وأشار إلى عقد اجتماع مع وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان لدراسة المقترحات من قبل لجنة الحج والعمرة.
وتابع أنه نتج عن ذلك الأخذ بالتوصيات، كما صدرت موافقة الوزير على الأخذ بها.
وتتطلع لجنة الحج والعمرة للمزيد من الدعم من وزير الحج والعمرة لقطاع العمرة الذي عانى كثيرًا من الخسائر نتيجة جائحة كورونا.
