تواصل - فريق التحرير:
أوقفت وزارة الحج والعمرة التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، وأصدرت ضوابط جديدة للحصول على التراخيص.
وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطًا، من أبرزها:
-ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال، وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة، أي بما يعادل 24 مليون ريال.
-عدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية.
-عدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة، والطلب منها إعادة التقديم من جديد، أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا.
-منح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة، على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.
اقرأ أيضًا:
بجوار الحرم المكي.. النائب العام يفتتح نيابة الحج والعمرة
رد فعل شركات العمرة
وأثارت الضوابط الجديدة ردود فعل بين شركات العمرة التي طالبت بإعادة النظر فيها.
وقال رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، المهندس عبدالله قاضي، لصحيفة "الوطن"، إن شركات العمرة فوجئت بالضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة للحصول على تراخيص العمرة وايقاف التراخيص الحالية ودعوتها للتقدم من جديد حسب الضوابط والمعايير المعلنة من قبل الوزارة، بدون سابق إنذار، ودون مراعاة للخبرات السابقة لهذه الشركات والمؤسسات ومساواتها بالمتقدمين الجدد.
وأضاف: "كان من المفترض قيام وزارة الحج والعمرة بإشراك القطاع واللجنة في إتخاذ أي قرارات تمس هذا القطاع والذي يؤثر بشكل مفاجئ على سير العمل".
وتابع: "نثق بقياداتنا وبمسؤولي وزارة الحج والعمرة بقيادة الوزير توفيق الربيعة، بالتراجع وإعادة النظر في هذه الضوابط، وإشراك القطاع الخاص في إعداد ضوابط جديدة ومناسبة، وعمل ندوة تثقيفية للراغبين بالتقدم لهذا القطاع".
اقرأ أيضًا:
لهذه الأسباب.. توقف عمل 50% من شركات العمرة
تسريح أكثر من 10 آلاف موظف
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، محمد بن بادي، إن قيام وزارة الحج والعمرة بإلغاء كافة تراخيص مزودي الخدمات الذي يتجاوز عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة سيؤثر على تسريح أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة من السعوديين.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى إجبار الشركات والمؤسسات السابقة التي لديها من الخبرة ما يفوق 15 عامًا، أو الذين كانوا سببًا رئيسيًا في إيصال استقطاب المعتمرين لأكثر من 10 ملايين معتمر سنوًيا .
وأشار إلى أن ذلك سيتسبب في خروج الشركات والمؤسسات السابقة من قطاع العمرة نهائيًا، بسبب الضوابط والمعايير الحديثة دون مراعاة الخبرة المكتسبة للسنوات السابقة.
وطالب بن بادي وزير الحج والعمرة بالتدخل السريع في إعادة دراسة المعايير والضوابط بما يتوافق مع دعم هذه المنشآت التي حققت نجاحات متتالية على مدى الأعوام السابقة.
