تواصل - فريق التحرير:
على الرغم من الخطوات والإجراءات التحفيزية من جانب وزارة الحج والعمرة لزيادة المعتمرين، إلا أن تقريرًا كشف أن نحو 50 في المائة من شركات القطاع البالغة 700 شركة توقفت أعمالها نتيجة عدة سلبيات، وفقًا لعدد من مسؤولي القطاع وأصحاب الشركات.
اقرأ أيضًا:
عقوبة موجعة لشركات العمرة المتسببة في تكدس «مطار جدة»
3 أسباب
وأرجع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، هذا التوقف إلى عدة سلبيات بالقطاع، تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسة:
أولها، استغلال بعض شركات النقل بإصدار تراخيص عمرة خاصة بها لـ"ضرب" الأسعار، لكونها تعمل بقطاع العمرة بضمان تشغيلها، وبالتالي ضحت بالخدمات الأرضية وترتب على ذلك خروج عديد من شركات العمرة من هذا القطاع لتعطل مصالحها.
ثاني تلك السلبيات عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة، فأصبح يدار خلف الكواليس بأن القطاع سيتجه إلى وزارة السياحة، وما يعزز ذلك إيقاف تجديد تراخيص شركات العمرة، مع العلم أن لائحة قطاع العمرة الصادرة من مجلس الوزراء تنص على إشراك قطاع العمرة عند اتخاذ أي قرار.
ثالث السلبيات تتمثل في أن المعتمر أصبح لا يتقيد بشركات العمرة، فقرار ولائحة شركات العمرة تنص على أن الشركات مناطة بتنظيم السكن والنقل والخدمات الأرضية، إلا أن هذه الخدمات سلبت منها، وأصبحت إحدى شركات الطيران تقوم بإصدار التأشيرة وترتيبات إقامة المعتمر لمدة أربعة أيام، مما يسلب حقوق شركات العمرة.
وشكا المدير التنفيذي لإحدى شركات العمرة محمد العلي، من معايير مختلفة في التعامل مع شركات العمرة.
وبين أن هناك شركات مخالفة وتبيع الخدمات الأرضية بقيمة صفرية ولا تحاسب بذريعة أن كل شركة "حرة" في التصرف بأرباحها وتقديم خدماتها الأرضية بأي قيمة تراها مناسبة لها أو حتى مجانًا.
اقرأ أيضًا:
ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قِبل شركات العمرة ووكلاء السفر
اتهام شركات النقل
من جانبه، اتهم مدير إحدى شركات العمرة أمين أحمد، شركات النقل بأنها دمرت قطاع العمرة، مما تسبب في خسائر متراكمة وكبيرة جدًا، موضحًا أن من يبحثون عن إدخال أرقام عددية كبيرة دون تحقيق أي أرباح شعارهم "نحافظ على وكلائنا للمواسم القادمة".
وقالت صحيفة "الوطن" إنها تواصلت مع المتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة على مدار نحو 3 أيام للاستفسار عن طبيعة المشكلات التي تواجه شركات العمرة، إلا أنها لم تتلق ردًا.
وأوردت الصحيفة أبرز السلبيات التي تواجه القطاع:
- استغلال بعض شركات النقل.
- عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة.
- إيقاف تجديد تراخيص الشركات.
- عدم تقيد المعتمر بشركات العمرة.
- منح صلاحيات التنظيم لشركات خاصة.
- منصات تسوق لحجوزات وهمية.
