تواصل - فريق التحرير:

قالت وزارة النقل إنه يجب قبل إجراء أي أعمال في الطرق العامة المُنفّذة من قبل الوزارة وأحرامها، أو مسارات الطرق المصممة وأحرامها، كتمديدات المياه والكهرباء والهاتف وأنابيب تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي؛ التنسيق المسبق مع الوزارة للحصول على التصريح اللازم.

ونوهت الوزارة أن كل من يتعدى على الطرق العامة المنفذة من قبلها أو أحرامها أو المرافق المرتبطة بها، بقصد الحصول على مواد منها يعاقب بغرامة تعادل 10 % من تكاليف إصلاح التلف، على ألا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال 50 ألف ريال وذلك وفقًا لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل بدأ العمل بوثيقة نقل للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، حيث ستسهم هذه الوثيقة في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

بيانات تفصيلية مهمة

وأوضحت أن “وثيقة النقل” التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين.

تنظيم العلاقة بين أطراف عملية النقل

وتمكن الوثيقة من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

اقرأ أيضًا:

بدء تطبيق «وثيقة النقل» الإلكترونية لناقلي مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين والتحجير

بطول 360 كم.. «النقل» تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق «الخرمة – رنية – بيشة»