تواصل - فريق التحرير:

أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال حول حكم استئجار النخل دون الأرض، حيث أنه شائع في بعض البلدان.

القول بعدم جواز استئجار النخيل

وقال الخثلان إن حكم استئجار النخيل، محل خلاف بين العلماء والفقهاء، حيث ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تأجير النخيل، وهو مذهب الحنابلة، لأن ذلك يفضي إلى أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

الراجح عند الفقهاء 

وتابع الخثلان موضحا أن الرأي الثاني يقول بجواز تأجير  النخيل، قياسا على تأجير الأرض، لأنه إن صح تأجير الأرض، صح تأجير النخيل، وهذا هو القول الراجح، واختاره الإمام ابن تيمية -رحمه الله-.

اقرأ أيضا:

ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ «الخثلان» يجيب

الأصل في الأمر الإباحة 

ولفت الشيخ الخثلان إلى أن الأصل في الأمر الإباحة، وأما قول من منع بأنه يفضي إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فقد أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية -رحمه الله- بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا.

وقال: "أرأيت لو بيع البستان كاملا، وفيه نخل، به ثمر لم يبدو صلاحه فيصح البيع عند عامة العلماء، لأن هذا الثمر بيع تبعا، وهذا يصح أيضا في تأجير النخيل.