تواصل - فريق التحرير:

قالت النيابة العامة، اليوم، إن الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، تحظى بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة، وأي مساس مخل لهذا الجانب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حظر للدخول بطرق غير مشروعة 

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

وتتضمن العقوبات على هذه الأفعال:

السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

(۲۷) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه. وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

(۱۳) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

(۹) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.