تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا لها، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب زعما إلى منتسبي الديبلوماسية الكويتية، في جلسة علنية لمجلس الأمة.

وأكدت في بيانها أنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، لا ينازعه عليه أحد على أن يكون وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أنها تعرب عن استيائها مما حدث.

ونفت نفيا قاطعا، في بيانها ما تم من تشكيك مسبق ودون تحقق، بكل منتسبي وزارة الخارجية، خاصة وأن هذا المقطع تم تداوله - تزامنا مع سير الجلسة - في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أيضا أن الوزارة أعربت الوزارة عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات، دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الديبلوماسي الكويتي المقصود لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل والتي تحكمها أصول شرعية أولا، وقانونية ثانيا، وأخلاقية ثالثا، نتفادى فيها جميع الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها.

وتابعت: انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة، ودعما لقيم الشفافية والوضوح، طلبت الوزارة من مجلس الأمة في كتاب رسمي، أرسل بعيد جلسة أمس مباشرة، التحقيق الفوري في كافة جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها، للنظر فيما عرضه النائب المذكور، وذلك حرصا من الوزارة على سمعة منتسبيها، وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة.

ونوهت أنه حول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة دولة الكويت لدی کوبا ، أوضحت الوزارة أنها على اطلاع کامل بكافة ملابسات الوضع في السفارة.

كما باشرت في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم تم فصل الموظف المحلي الذي أشار له النائب المستجوب بتاريخ 19 يناير 2021 أي قبل ما يزيد عن السنة من تاريخ اليوم شكلت الوزارة عدة لجان تحقيق للنظر في هذه الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2021.

وأكدت أنها مستمرة في متابعة هذه الملابسات لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وشددت أن ما أشار إليه النائب المذكور يتنافي والحقيقة وفق التفاصيل المشار إليها باتهامه بأن وزارة الخارجية لا تعلم عما يحدث في سفارتها في كوبا أو عدم اتخاذها الإجراءات القانونية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.