تواصل -فريق التحرير:

استقبلت وزارة العدل عبر محاكم التنفيذ في المملكة أكثر من 27 ألف طلب تنفيذ لعقود إيجار سيارات.

جاء ذلك منذ بدء استقبال المحاكم لعقود تأجير السيارات كسندات تنفيذ، حيث تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وبدأت محاكم التنفيذ باستقبال عقود إيجار السيارات، بالنظر إلى أنها سندات تنفيذية من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل؛ حيث يمكن للمستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.

يذكر أن وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل.

3 أهداف

وتستهدف المذكرة ما يلي:

1- حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد "المستفيدين ومكاتب التأجير".

2- تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات تعزيز جوانب الحوكمة فيه.

3- الحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم، والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.

خطوات التقديم

و يمكن للمستفيدين تقديم "طلب تنفيذ" خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة ناجز " najiz.sa ".

-اختيار "طلب تنفيذ"، واختيار نوع الطلب "مالي".

-تحديد نوع السند الرئيس "الإلكتروني".

- تحديد نوع السند الفرعي "عقد تأجير مركبة".

اقرأ أيضا:

وزير العدل: اعتبار عقد الإيجار الموحد وعقود إيجار السيارات سندًا تنفيذيًا