تواصل - الرياض: صدرت رسمياً اللائحة التنظيمية لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشائها خلال اجتماعه أول فبراير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها رقم 4723 بتاريخ 10/8/1439 هـ، لائحة تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت اللائحة على أنّ “هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة” ترتبط تنظيمياً بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، بحسب الحاجة. وتهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین. وكذلك رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم الهيئة بوضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة التي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكذلك العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، ووضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مكانتهم في المجتمع. ووضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها، ووضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع برامج لتقديم الدعم لهم لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية. وتمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ويتكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من: وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، واثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، واثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجتمع المجلس في مقر الهيئة أو في مكان آخر داخل المملكة، أربع مرات في السنة على الأقل؛ بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وتعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. وترفع الهيئة تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم، وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم. أما عن موارد الهيئة فتأتي مما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة، وإيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وتودع أموالها في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة. ويخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، والسنة المالية لها هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. وترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.