تواصل- فريق التحرير:
حسمت النيابة العامة المصرية، الجدل حول وجود شبهة جنائية في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفى في يناير الماضي بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا.
واستبعدت النيابة شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، في الوفاة، بعد سبعة أشهر من التحقيقات.
وحسب إعلام محلي، خاطب المكتب الفني للنائب العام المصري، نقابة الأطباء باستبعاد شبهة جريمة الإهمال الطبي في بلاغ أسرة الراحل ضد أحد الأطباء.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر لجنة الإعلام الدكتور أحمد حسين، في بيان اليوم (الإثنين)، أن النيابة العامة استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمة الإهمال الطبي، دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام التحقيقات الفنية والقضائية، وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وكانت أسرة "الإبراشي" تحدثت عن وجود خطأ طبي أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في يناير الماضي.
وأعلنت النيابة العامة حينها فتح تحقيق عاجل، خصوصا بعد تأكيدات زوجة الراحل أن الطبيب المعالج قدم له أقراصاً غير متداولة، مدعيا فعاليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل.
وقالت زوجته ": كان يدخن بشراهة في غرفة نوم الراحل رغم ما لذلك من أثر سلبي"، بينما نفى الطبيب حينها الاتهامات الموجهة إليه.
