تواصل - الرياض:

كشفت وزارة العدل أن خدمة "المحاكمة عن بُعد" تبدأ مطلع الأسبوع المُقبل، في المحكمة الجزائية بالرياض، وتُعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة؛ بهدف تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.

وأوضح وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم، خلال ورشة عمل بعنوان: "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية"، أن توجيهات صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر؛ لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح: إن "تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق".

وبيَّن أن الخدمتين تُحفظ بهما الحقوق، ويسهل بهما تحصيلها، ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.