تواصل ـ واس:

أعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى منتصف شهر ربيع الآخر المنصرم، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، إضافة إلى إعادة حقوق 30 ألف مساهم.

وأشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بموافقة مجلس الوزراء، على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 15 / 9 / 1432هـ، لتصبح كالآتي: "يُفرغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك".

وأكد أن هذا قرار سيعزز الأداء، ويتوازى مع مبدأ العدالة الناجزة ويدعم جهود لجنة المساهمات العقارية المشكّلة مطلع رجب من عام 1437هـ، مشيراً إلى جاهزية قضاة المحاكم العامة والاستئناف والتنفيذ، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الهادف لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.