تواصل - وكالات:

صادقت "الكنيست" الصهيوني -البرلمان- أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على تعديل قانون "قانون أساس - القدس عاصمة الكيان الصهيوني، الذي كان قد دعمه وأيده ودفعه زعيم حزب "البيت اليهودي" - وزير التعليم نفتالي بينيط.

ويؤكد القانون أنه كي يتم نقل أراضي في القدس من سيادة صهيونية إلى أي سيادة دولة أخرى يتطلب تأييد أكثرية ثلثي الكنيست، أي دعم من 80 عضو كنيست من أصل 120 كأدنى حد وليس أغلبية عادية (أكثر من النصف) كما هو متبع.

وقد أيد مشروع تعديل القانون في جلسة البرلمان الصهيوني أمس 51 عضواً، بينما عارضه 41 عضواً، فيما شهدت الجلسة طرد نواب عرب بسبب اعتراضات ومشادات على القانون، بحسب وكالة "رويترز".

ورغم تفكيك القوات الصهيونية، البوابات الإلكترونية تماشياً مع قرار أصدره المجلس الوزاري المصغر للحكومة الصهيونية تفادياً لغضب الشعب الفلسطيني، يرفض الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فبه.

وبرر الفلسطينيون رفضهم بإجراءات أخرى قامت بها قوات الاحتلال منذ أسبوعين، عندما فرضت سيطرتها على الحرم القدسي، بإجراء عمليات حفر في الحرم، منبهين من محاولات لنهب الآثار الاسلامية.

وكانت رفضت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، رفضت وبشدة الثلاثاء الماضي، أي تغيير في الحرم، بما في ذلك كل الوسائل التكنولوجية مطالبة بفتح الحرم القدسي للصلوات بشكل حر تماماً.