تواصل – الرياض:
شرعت وزارة التعليم، مؤخراً، في إنهاء مشكلة تعثر المشاريع وتأخر المقاولين في تنفيذ الأعمال المسندة لهم لمدة تزيد على ٤ سنوات.
وبدأت وزارة التعليم هذا العام في التعامل مع حوالي 1373 مشروعاً مدرسياً متعثراً لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها ١٥٪، تضمنت سحب مشاريع، وفسخ عقود، وإنهاء تعطل بعض المشاريع.
وتضم بعض هذه المشاريع أكثر من مبنى مدرسي في مشروع واحد، أو مبنى مدرسي يضم صالات وسكناً للحارس، ومراكز أنشطة طلابية وغيرها.
من جانب آخر، تسلمت وزارة التعليم هذا العام 1436هـ 358 مشروعاً مدرسياً بطاقة استيعابية 200 ألف طالب وطالبة، وبدأت في تشغيلها مطلع هذا العام الدراسي.
ويهدف هذا التحرك من وزارة التعليم إلى التخلص من المباني المستأجرة، والتوسع في إنشاء المدارس، وتوزيعها بحسب النمو السكاني، وتأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة.
وتقوم وزارة التعليم حالياً، ممثلة بوكالة المباني، بالعمل على أن يكون المبنى المدرسي مواكباً لتوجهات الوزارة في تطبيق الجودة في كافة مراحل العملية التعليمية، وذلك بتطبيق أعلى ما توصل إليه العلم من المعايير التصميمة والتخطيطية لاختيار الموقع المناسب للمدارس من خلال (سهولة الوصول - عوامل الأمان والسلامة - المساحة المطلوبة لكل مرحلة دراسية وتشمل كافة الخدمات والأنشطة المستهدفة بها)، بالإضافة إلى توفير احتياجات ومتطلبات المبنى المدرسي من (العناصر التعليمية الأساسية والعناصر التعليمية المساندة - العناصر الإدارية - الخدمات العامة والساحات الخارجية والأفنية الداخلية - الملاعب الرياضية والصالات المتعددة الأغراض).
