تواصل - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إحالة 200 متجر إلكتروني مخالف لمعايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إنه في خطـوة استباقية بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، رصدت وزارة التجـارة عـدم التـزام 200 متجـر إلكترونـي بمعايير الامتثال، لموثوقية التجارة الإلكترونية، وتحيلهـا إلـى لجنـة النظـر فـي مخالفـات نظـام التجـارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقـاع العقوبات النظامية عليها.

وأوضحت الوزارة، "هذا الرصـد يأتي لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الالكترونية وضبط المخالفـات قبـل وقوعهـا علـى المستهلك، وحمايـة وحفظ حقوق المتسوق الالكتروني لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلـة، وشـمل هـذا الرصـد متاجر الكترونيـة كبـرى ومتوسـطة وصغيـرة تسـوق منتجات مختلفة تشمل الأجهـزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها".

وكان مجلس التجارة الإلكترونيـة قـد أعلـن عـن إلـزام المتاجـر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هـي:

1- توفيـر رقـم هـاتـف للتواصـل

2- توفير البريـد الإلكتروني

3- توفير المحادثة الفوريـة

4- توفيـر دفـع إلكترونـي موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة

5- تمكيـن المستهلك مـن تقديـم شـكـوى فـي الموقع الإلكتروني

6- تمكيـن تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعـي

7- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد للـرد علـى الشكوى

8- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد لمعالجـة الشـكوى

9- الإفصاح عـن الـوقـت المحدد للتوصيـل قبـل إتمام عملية الشراء توضيح ذلـك فـي الفاتورة

10- قيام المتجـر بـدعـم اللغـة العربيـة فـي آليـة تقديـم الشـكوى

11- استخدام اللغة العربيـة فـي المحادثات الفورية

12- عرض المنتجات باللغة العربية

13- وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.

وبينت وزارة التجارة أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ينص على عقوبات على المتاجـر المخالفة تشمل الغرامة المالية والتـي تصـل لمليـون ريـال، وحجـب وإغلاق الموقـع المخالـف، والمنع من مزاولة النشاط.