تواصل ـ فريق التحرير:
أكد المحامي والمستشار القانوني تركي القحطاني على اتساع دائرة الخلاف بين المحامين وعملائهم في أروقة المحاكم، حيث ضجت المطالبات القضائية بقضاياهم.
مشيرًا إلى أن هيئة المحامين قد باشرت في عام 2017 بإصدار 29 تقريرًا في تقدير أتعاب المحامين، بعد وقوع نزاع مع عملائهم.
وقُدرت المبالغ المتنازع عليها، ما يزيد عن 800 مليون ريال.وقال القحطاني إنه ومع نضج المجتمع بشأن أهمية الاستعانة بالخدمات الإلكترونية، لكن ظلت المسائل المالية موضوعًا للنزاع بين المحامين وموكليهم.
شعور عام ضد أتعاب المحامي
منوهًا بأن مقولة محاميك هو خصمك الأول أو العكس، مازال مفعولها ساريًا، ومرجعًا الأسباب إلى الشعور الدائم، بأن المحامي لا يستحق ما يحصل عليه من أتعاب.
وأضاف، بأن اللجوء إلى كتابة عقد بين الطرفين يحمي حقوق الجميع، ويقلل احتمالية اللجوء إلى المحاكم، حسب مقاله المنشور في صحيفة مكة.
وقال إن عقد أتعاب المحاماة يختلف باختلاف نوع الخدمة المطلوبة، وهو العقد الذي يوثق الخدمة المقدمة والأتعاب المتفق عليها بين المحامي والعميل.
وأضاف، يعتبر من أهم العقود التي ينبغي الانتباه لتفاصيلها عند إبرامها، ويجب أن تتضمن عدة بيانات ضرورية للطرفين.
أهم بنود العقد بين المحامي والعميل
1ـ توضيح نطاق عمل المحامي والخدمة القانونية المطلوبة بالتحديد.
2ـ التزامات المحامي والمتوقع منه إنجازه بحسب العقد.
3ـ التزامات العميل، وتضمين ما يوضح وجود مبالغ إضافية تشمل تكاليف التقاضي ونفقات السفر وغير ذلك.
4ـ درجة كفاءة المحامي أو المستشار القانوني للخدمة القانونية المطلوبة.
5ـ مدة زمنية لإنجاز التزامات العقد.
6ـ بيانات ترخيص المحامي ووسائل التواصل مته.
الاتفاق المسبق على طريقة الدفع
وأكد المحامي القحطاني على أنه لتفادي الإشكاليات القانونية المحتملة بشأن الأتعاب، يعمل المحامون على هياكل أجور مختلفة، فينبغي الاتفاق مسبقًا على طريقة دفع الأجور بالساعة، أو بانتهاء مدة العقد.
اقرأ أيضًا:
