تواصل – واس:

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.

استمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق

وذلك باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من مدخرات "جماعات" كهربائية ذات سعة من 35 أمبير.

وذلك بعد أن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس "بطاريات السيارات".

وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية.

وذلك بنشر قرار اللجنة الوزارية باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج "بطاريات السيارات".

القرار جاء باعتماد توصية اللجنة الدائمة

وأوضح مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن قرار اللجنة الوزارية جاء باعتماد توصية اللجنة الدائمة.

كما جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأكد أن القرار يأتي بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.