تواصل - الرياض:
تسببت قضية المشاغل النسائية في أزمة بين 3 جهات هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد قرار الأولى بإغلاق الحمامات المغربية التي في المشاغل، فيما يطالب مالكوها بعودتها لتكون ضمن خدماتهم، مؤكدين صعوبة الفصل بين نشاطي الخياطة والتجميل.
وبحسب «الوطن» فأن لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قامت العام الماضي بزيارة خاصة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشكوا من بعض قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية منها إغلاق الحمامات المغربية بالمشاغل، وإشكالية فصل نشاط الخياطة عن التزيين النسائي، والرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الأكبر حجما.
وفي هذا السياق فقد أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض جواهر العقل، أن «الهيئة تجاهلت تحديداً إشكالية إلغاء الحمامات المغربية، وانسحبت من الموضوع، وتم تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة، ورغم التواصل مع الأخيرة عبر إيميلات رسمية لم يردنا أي تجاوب منها حتى الوقت الراهن».
وأضافت أن «من المفترض أن تكون الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلقة وصل للتنسيق بين المنشآت والجهات المعنية لمعالجة كافة المعوقات، ولكنها أغلقت الملف في وجه اللجنة مباشرةً».
فيما أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أنه «تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية للتعاطي الإيجابي مع موضوع إلغاء خدمة الحمام الشرقي في المشاغل النسائية بالرياض، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة».
وأضافت «لم تحول أي ملفات بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة للرياضة نظرا إلى أنها ليست صاحبة الاختصاص في هذه الأنشطة».
