أ
أ
يعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آليات حديثة، تسهم في القضاء
على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء
الاصطناعي.
ونظرا لخطورة جريمة التستر التجاري وللتشديد على مرتكبيها، يأتي قرار حصر
نظر دعاوى التستر بمحكمتي الجزائية والاستئناف بالرياض لحماية الكيانات وتحفيز
البيئة التجارية والاستثمارية.
تحليل البيانات والمعلومات
وتعمل الجهات الحكومية على تحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات
النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وشطب السجل ومنع مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليهم من المملكة وعدم السماح بعودتهم.
العقوبات النظامية حاصرت قضايا التستر
وأكد رجال أعمال ومستثمرون، أن إيقاع العقوبات النظامية بحق المتورطين في
جرائم التستر التجاري، وفقًا لنظام مكافحة التستر، أسهمت في محاصرة وزارة التجارة
والجهات الحكومية ذات العلاقة قضايا التستر التجاري في المملكة.موضحين أن غالبية الوسائل والطرق، التي يلتف حولها المتورطين في قضايا التستر، باتت نهايتها مكشوفة.
دور الفوترة الإلكترونية
وأشاروا إلى أن «الفوترة الإلكترونية»، الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة
والجمارك، أسهمت في مكافحة جرائم التستر التجاري.أضافوا أن من بين معايير التحقق من امتثال المنشآت بقواعد السوق، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، وتسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور».
عدم منح الأجنبي حرية التصرف
إضافة إلى تسجيل بيانات أجور العاملين، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي
إلى التصرف على نحو مطلق في المنشاة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.لافتين إلى أن جرائم التستر التجاري، باتت مكشوفة مع التقنيات المحاسبية والمالية المتطورة، ومن بينها: التضخم الرصيد المالي للعامل، ممارسة السيطرة والتحكم في الجوانب المالية.
