تواصل - فريق التحرير:
أوضح سعد التويم الخبير الاقتصادي والمختص بقطاع العقارات والتقييم العقاري، أهم مزايا نظام المساهمات العقارية بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضا:
مجلس الوزراء يوافق على نظام المساهمات العقارية
وقال التويم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر": "إن من أهم مزايا وملامح نظام المساهمات العقارية الحصول على ترخيص من هيئة العقار، وموافقة هيئة السوق المالية على طرح الفرصة".
إعادة المبالغ بلا حسومات
ومن ضمن ملامح نظام المساهمات العقارية أيضا "أن يكون الصك ساري المفعول، ووجود موافقة رسمية على تخطيط الأرض".
اقرأ أيضا:
المساهمات العقارية: صرف 1,4 مليار ريال للمتضررين
أيضا ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة، وتأهيل وتصنيف المرخص لهم بممارسة نشاط المساهمة العقارية، وتحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية محددة.
وتابع التويم :"من أهم مزايا النظام "إعادة مبالغ المساهمين بلا أي حسومات، في حالة عدم اكتمال قيمة المساهمات".
كذلك قيام هيئة سوق المال بتنظيم سجل المساهمات في المساهمة العقارية، بالإضافة إلى مسؤولية المرخص له تجاه هيئة وسوق المال وتجاه المستثمر وتجاه هيئة العقار وتجاه جميع ذوي العلاقة.
https://twitter.com/altuwaim_s/status/1678791623793147905?s=20اقرأ أيضا:
خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستفسار عن المساهمات العقارية المتعثرة
حساب في الضمان لإيداع المبالغ
كذلك من أهم ملامح النظام أنه "يتم فتح حساب باسم حساب الضمان تودع فيه جميع المبالغ، وشهادة المساهمات العقارية لها حجية أمام القضاء ولا يطعن فيها إلا بالتزوير، كذلك يتم تخصيص محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر مساء اليوم الثلاثاء، الموافقة على نظام المساهمات العقارية.
أهداف نظام المساهمات العقارية
ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار تتولى بدورها، في نظام المساهمات العقارية: الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
اقرأ أيضا:
بعد إقراره من مجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن نظام المساهمات العقارية
من جهته، أكد د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، أن الهيئة العامة للعقار تتولى بدورها، في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها.
وأضاف أن من الهيئة العامة للعقار تتولى أيضا إصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
وأوضح د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية أبرز ملامح نظام المساهمات العقارية كالتالي:
١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة .
٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
اقرأ أيضا:
مقاضاة المتورطين في المساهمات العقارية المتعثرة
٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة . ٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
تنظيم سجل المساهمين
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.
