قالت النيابة العامة إن  نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.اضافة اعلان

الأشخاص ذوي الإعاقة:

وأوضحت أن كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي مما يأتي:

1- الإهمال.

2- الإساءة.

3- الاستهزاء.

4- الحرمان من الحقوق.

5- الاستغلال بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى أن العقوبة واحدة مما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى سنة.

2- غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.

3- أو بإحدى هاتين العقوبتين.

توضيح آخر:

في وقت سابق، قالت النيابة العامة إنه يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.

وأضافت: "تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

عقوبة بالسجن 5 سنوات:

في وقت سابق، قالت النيابة العامة إن كل من تعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة يعرض نفسه للسجن مدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.

الغرامات الموقعة:

وأوضحت أيضا أنه من بين الغرامات الموقعة كذلك "غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف".

وأضافت النيابة أنه يدخل ضمن تلك العقوبات أيضا: "كل من غير معالم النقود المتداولة أو مزقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو أنقص وزنها أو حجمها أو أتلفها جزئيا بأية وسيلة".

السلطات المختصة:

وتابعت: "يعفى وفق إجراءات محددة الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم".

يهدف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.#اليوم_العالمي_للأشخاص_ذوي_الإعاقة pic.twitter.com/zMG7S5Qoiv

— النيابة العامة (@ppgovsa) December 3, 2023