تواصل - فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن شطب ترخيص محام خالف نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني للمحامين.

وأوضحت الوزارة أن المحامي قام بأفعال من شأنها الإخلال باستقلال القضاء وتنافي مبدأ الحياد، من خلال محاولته التواصل بأعضاء أحد الدوائر القضائية خارج الإطار النظامي المرسوم في الأنظمة ذات الصلة.

وأضافت: "كما قام بمباشرة أعمال تخص موكليه بعد انتهاء مدة العقد المبرم معهم".

وأشارت إلى أن ما ارتكبه المحامي يعد سلوكاً مخلاً بشرف المهنة وأصولها، ويخالف أحكام نظام المحاماة ولائحته.

اقرأ أيضًا:

“العدل” تسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات.. قريبًا

نصوص القاعدة

وتنص القاعدة 31 من قواعد السلوك المهني للمحامين على أنه "لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى".

كما نصت القاعدة 29 على ضرورة أن "يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى، وأن يلتزم بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة".

كما نصت المادة 26/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة "على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.

ونصت المادة 11 من نظام المحاماة على أنه "على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن".