تواصل – فريق التحرير:
تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات في نظام المحاماة بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات
وطرحت الوزارة مشروعًا مرتقبًا لتعديل المادة 51 للاستطلاع؛ الذي تضمّنت أن مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
وتابعت الوزارة أن هذه الاستشارات ستُقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام، وفقًا لـ"عكاظ".
اقرأ أيضًا:
وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورهاالمادة 51 الحالية من نظام المحاماة
فيما نصت المادة 51 الحالية من نظام المحاماة على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له مهنة المحاماة في المملكة.
الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة.
مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل: التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنهمجالات عمل مكتب المحاماة
كما قصرت المادة ذاتها، عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام، على:
- مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- الاستشارات المقدمة لمشاريع نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع.
اقرأ أيضًا:
"العدل": 5 أهداف لتوقيع اتفاقية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية
