حرر مواطن دعواه أمام المحكمة ضد البنك والشركة العقارية المالكة لـ فيلته قبل أن يشتريها في أبحر شمال جده يكتشف بعد ذلك وجود عيوب هندسة توجب إزالتها.اضافة اعلان
وقال في دعواه: قبل عدة سنوات اشتريت فيلا في أبحر شمال جدة بواسطة البنك المدعى عليه من شركة عقارية مختصة ببناء المساكن بموجب صك.

البناء مخالف لخريطة الانشاء

وحصلت على تمويل من البنك، وبعد سكني وأسرتي في الفيلا ظهرت عيوب هندسية، وتشققات في الجدران، وعرضت ذلك على مكتب هندسي مختص، فوجد أن البناء مخالف لخريطة الإنشاء.
ويستوجب على الفور هدمها وإزالتها، وإثر ذلك تقدمت بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة، مرفقاً بها تقريراً هندسياً بواقع الفيلا».
وأضاف المدعي في دعواه، أنه سدد كامل مبلغ الفيلا للبنك عن طريق الاستقطاع حتى آخر قسط، وتم إفراغ الفيلا باسمه وانتقلت ملكيتها له، وطالب بإلزام البنك بإعادة مليون و900 ألف ريال.

البنك يحمل المدعي المسؤولية

ورد ممثل البنك رد على الدعوى بقوله: تقدم المواطن مبارك، إلى البنك بطلب تمويله لشراء عقار من اختياره، وتم إبرام عقد التمويل بصيغة المرابحة بمساهمة البنك معه بشراء العقار من البائع.
ومن ثم قام بشراء حصة البنك عبر أقساط شهرية، وكان ذلك قبل 13 عاماً، واختار المشتري العقار محل التمويل وأقر بأنه عاين العقار قبل إبرام عقد التمويل.
وفقاً للعقد الموقع، أقر بأن العقار ملائم له وبحالة جيدة. وجرى إبرام العقد بين البنك والمشتري بناء على إقرار الأخير بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة، وأن هذه المعاينة هي الباعث للتعاقد على تمويله.

طلب رد الدعوى وإدخال الشركة العقارية

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فإن البنك يطلب رد الدعوى، واحتياطياً فإن البنك يطلب إدخال الشركة العقارية البائعة في القضية بصفتها بائعة العقار.
وفي جلسة أخرى، أكد المواطن في مذكرة للمحكمة وجود عيوب إنشائية في البناء، وأن تلك العيوب خفية لا تظهر بالمعاينة، والذي يثبت ذلك هو المكاتب الهندسية المختصة.
وطلب إحالة الموضوع إلى قسم الخبراء في المحكمة لعرض العقار على مكتب هندسي مختص ليقدم تقريراً يوضح العيوب الإنشائية الفادحة التي أدت إلى تداعيات خطيرة في العقار تمنع الاستفادة منه والسكن فيه.

المحكمة اطلعت على التقارير الهندسية

درست المحكمة القضية، واستمعت إلى جميع الأطراف، واطلعت على التقارير الهندسية الصادرة من مكاتب معتمدة، واطلعت على رأي الخبير الهندسي، الذي ندبته المحكمة للتحقق من حال العقار.
وورد جوابه بأن العقار فيه عيوب إنشائية فادحة، أدت إلى هبوط المبنى بشكل متفاوت، وأوصى بإخلاء العقار وهدمه.

رد المبلغ فورا إلى صاحبه ورد الفيلا إلى البنك

وجاء في منطوق الحكم: بما أن المشتري متضرر من شراء العقار بهذه العيوب، وبما أن الضرر يُزال، فقد قررت المحكمة أولاً فسخ العقد المبرم بين المشتري والبنك، ثانياً: إلزام البنك حالاً بإعادة المبالغ التي سلمها له المشتري وقدرها مليون و900 ألف ريال،