أ
أ
بلغت قيمة الصفقات في البورصة العقارية منذ تدشينها نهاية أغسطس الماضي
أكثر من 21.64 مليار ريال، عبر 42 ألف صفقة.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل، فإن قيمة التداولات لمساحات تجاوزت
273.4 مليون متر مربع.
وتنوعت العمليات بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات
الرهون والتمويل العقاري.
تسريع تنفيذ العمليات العقارية
وأطلقت وزارة العدل البورصة العقارية رسميا 28 أغسطس، حيث تشمل عديدا من
الخدمات التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة
وكفاءة عاليتين.وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.
وتشمل البورصة، الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
تمكين واستدامة القطاع العقاري
ويهدف مؤشر البورصة العقارية إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع
مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.وتم استحداث مؤشر يمكن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، وذلك من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية .
وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات، التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل.
مصدرا موثوقا للبيانات
وتعد البورصة مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات
العقارية بشكل لحظي وتاريخي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا.وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية
