أ
أ
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إجمالي العقود
الموثَّقة في "إيجار" تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس
الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد
إيجار إلكتروني.
العقود تتنوع ما بين سكنية وتجارية
وتنوعت العقود ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز
10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.8 ملايين عقد، فيما تجاوزت
عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.وأكدت " هيئة العقار" أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في " إيجار " والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة ، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت " إيجار " للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية منها : التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيقالعقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية "مدى" و"سداد"، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
من جهة أخرى أوضحت الهيئة أنَّ "إيجار" مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، إضافة
إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
