تواصل – الرياض:

قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إبراهيم المفلح، أن مشروع جباية الزكاة والدخل سيشمل العقارات الاستثمارية ضمن عروض التجارة باستثناء العقارات السكنية، مشددا على أن هناك معايير سيتم حسمها من خلال اللجنة المشكلة لمجلس الشورى للخروج بلوائح تنظيمية تنظم جباية الزكاة.

وأوضح المفلح أن جباية الزكاة على الأراضي والعقارات المعدة للتجارة يتم عبر إدراج قيمتها في قائمة ضمن الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة، ويتحدد إذا كانت عروضا تجارية متداولة فإنها تخضع بعد تمام الحول بكامل قيمتها للزكاة بنسبة 2,5 %، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

وأضاف "أما إذا كانت معدة للاستثمار بالتأجير فإن ريعها يخضع للزكاة بنسب 2,5 %، وإذا كان إقرار المكلف غير مستند إلى دفاتر وسجلات نظامية وكانت عقارات أو أراضي معدة للبيع فتتم محاسبته عنها بتقدير قيمتها السوقية وجوب الزكاة وإخضاعها للزكاة بنسبة 2,5% وفق ما تقضي به الشريعة.