تواصل - فريق التحرير:

فشلت التماسات سحب الثقة من الحكومة الفرنسية في تحقيق أغلبية الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، وأقرت الحكومة بشكل رسمي إصلاحات قانون التقاعد.

أجواء متوترة

وناقشت الجمعية الوطنية، أمس الإثنين، في أجواء متوترة، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، الأمر الذي أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة.

عدم اكتمال الأصوات

وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة ليوت، التي تشارك فيها أحزاب عدة.

وحصلت المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا لإجراء مناقشة، حسب "الشرق الأوسط".

في حين لم تنل المذكرة الثانية المقدّمة من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.

اقرأ أيضا:

مستهينا بالاحتجاجات.. وزير مالية فرنسا يتشبث بتفعيل قانون التقاعد

احتجاجات فرنسا مستمرة بعد إقرار قانون التقاعد واعتقال 37 متظاهرا

اعتقال 100 فرنسي 

وتجددت المظاهرات الغاضبة، في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا من أمام مقر البرلمان، وذلك عقب انتهاء مناقشة سحب الثقة من حكومة بورن.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 100 شخص في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد، الذي يحاول العمال والنقابات إثناء الحكومة عن تنفيذه.