تواصل - فريق التحرير:

تمسك وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بموقف حكومة باريس بالمضي قدما في تطبيق نظام المعاشات، مستخفا بالاحتجاجات المتأججة في شوارع العاصمة ومدن فرنسا، ومطالب سحب الثقة من الحكومة، التي تجرى مناقشتها غدا الاثنين.

وقال لو مير، في حوار مع صحيفة "باريزيان": "لن توجد هناك أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة"، حسب "الاقتصادية".

مظاهرات أمام البرلمان

وتحتج النقابات الفرنسية، على تمرير قانون التقاعد الذي يعدل سن الموظف، ويضيف سنتين إضافيتين من العمل، دون ميزات حقيقية، حسب رأي العمال ومعارضي القانون.

ويخرج المتظاهرون للشوارع للاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات، أمام البرلمان، في احتجاجات ينظمها اتحاد العمال، والنقابات، تزامنا مع مناقشة التماسات سحب الثقة.

اقرأ أيضا:

نيران قانون التقاعد تطال الحكومة الفرنسية.. مطالب برلمانية بسحب الثقة

التعامل مع المظاهرات

من جانبه، شدد وزير المالية الفرنسية على ضرورة التعامل بحزم مع أي "أعمال عنف"، وفي الوقت نفسه ذكر أن: "ممثلو الشعب سيكون لهم الكلمة بأسلوب سيادي يوم الاثنين"، مضيفا "سيتعين تطبيق القانون، حرية التظاهر كاملة، ولكن لا يجب التهاون تجاه أي عنف في أي مكان".