تواصل - فريق التحرير:

تنظر محكمة استئناف جدة، اليوم الاثنين، باستئناف المتهم للحكم الصادر في قضية المغدور، بندر القرهدي، بعد اعتراضه على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة بقتله تعزيرًا الأسبوع الماضي:

وقال محامي المغدور، عبدالعزيز القليصي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": اليوم لدينا جلسة استئناف في قضية بندر القرهدي"، فيما علق والد المجني عليه قائلاً: "شكرًا لاهتمامك وجهودك.. إن شاء الله ربنا ينصر الحق".

واعترض المتهم على الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية بجدة، بعد أن أبدت إصرارها على قتـل المدعى عليه "تعزيرًا"، في جلسةٍ عاصفة الأربعاء الماضي؛ وذلك لشناعة وبشاعة الجريمة، التي ارتكبها المتهم بحق القتيل.

ودفع المتهم بانتفاء القصد الجرمي، وأنه غير قاصد للقتـل، متحججًا بأنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض، ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم أو نقضه.

اقرأ أيضًا:

« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات

الحكم في قضية مغدور جدة

وكانت دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت في أواخر يناير الماضي حكمًا بالقتل تعزيرًا على المتهم في قضية "مغدور جدة" بندر القرهدي بعد مرور شهر ونصف من بدء المحاكمة.

وأثارت الجريمة المروعة غضبًا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للحادثة التي وقعت في مدينة جدة، ويوثق اللحظات الأخيرة قبل وفاة القرهدي.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، يظهر فيه وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة “أنا شو سويت؟” (ماذا فعلت؟)، ليفارق الحياة على إثرها.

خطوات محاكمة المتهم

ويباشر القضاء النظر في جرائم القتل عبر سلسلة من الدرجات والإجراءات التي تضمن في النهاية الحصول على محاكمة عادلة، وفق ما تنص عليه القواعد والإجراءات العدلية.

وكشف الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقًا في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ"، أن خطوات محاكمة المتهم بارتكاب جريمة القتل تمضي أمام 3 محاكم على 3 درجات من التقاضي، ومن خلال 13 قاضيًا، موزعين على محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة الجزائية، تليها محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا.

وأضاف، أن من بين القضاة الذين يباشرون تدقيق ومراجعة أحكام القتل 10 قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص أو الحرابة، وهي خطوات تقاضٍ كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه وهذا لا تجده في أي مكان بالعالم.

اقرأ أيضًا:

والدة المغدور به «القرهدي»: استحلفكم بالله تحذفوا المقاطع لأنها تعبتني (فيديو مبكي)

الخطوات المتبعة في نظر قضايا القتل

وأوضح قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقًا، الخطوات المتبعة في نظر قضايا القتل على النحو التالي:

-تتولى دائرة القصاص والحدود المكونة من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية إصدار الحكم في قضايا القتل والإتلاف.

-يمنح المحكوم حق الاستئناف والاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائي خلال 30 يومًا.

-تتولى دائرة من 5 قضاة استئناف بالمحكمة تدقيق ومراجعة الحكم ولها تأييد الحكم أو تغييره.

-عقب ذلك يمنح مجددًا المتهم حق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا.

-تتولى دائرة جزائية متخصصة من 5 قضاة في المحكمة العليا تدقيق ومراجعة الحكم كضمانة أخرى.

-يحق أيضًا للمحكمة العليا إما تأييد الحكم باكتسابه القطعية، ومن ثم يحال للجهات العليا لإنفاذ ما تقرر شرعًا، ولها أيضًا، أي المحكمة العليا، التوجيه حيال الحكم بنقضه أو استكمال ما يلزم حياله.

-في كل الأحوال تتولى المحكمة العليا مراجعة جميع أحكام القتل، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه.

-في حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وأوضح قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقًا، أن المحكوم عليه بالقتل قصاصًا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً فلا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كون عقوبة حدية مقدرة شرعًا.