تواصل - فريق التحرير:
قدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن أعداد المعتقلين في إيران أكثر من 15 ألف شخص، فضلا عن مقتل المئات خلال شهرين من الاحتجاجات.
محاكمات لـ1000 إيراني
وتطالب السلطات بفرض عقوبات قاسية على المتظاهرين، الذين وصفتهم بـ"مثيري الشغب"، وسعت إلى إلقاء اللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية، حسب "واشنطن بوست".
وقال القضاء الإيراني، في أواخر أكتوبر الماضي، إنه وجه الاتهام إلى نحو 1000 شخص في طهران، وسيجري محاكمات علنية في الأسابيع المقبلة.
فيما توقعت المنظمات الحقوقية والجهات المعنية أن تكون محاكمات صورية، تعتمد على أدلة ملفقة واعترافات منتزعة تحت الإكراه أو التعذيب.
اقرأ أيضا:
القضاء الإيراني يوجه اتهامات لـ800 متظاهر في 3 محافظات على خلفية الاحتجاجات
ممارسات قمعية ضد السجناء
أوضح عالم الاجتماع السياسي المتخصص في القانون الإيراني، هادي عنايت، إن بعض المعتقلين يفرج عنهم بغرامة مالية، ويحاكم آخرون في محكمة جنائية، حسب "القبس".
وأضاف أن السجناء السياسيين يواجهون عادة المحاكم الثورية المخيفة، وهو نظام مواز تم إنشاؤه لحماية الجمهورية الإسلامية.
وتعتمد ما تسمى بـ"المحاكم الثورية" على قاض واحد بدلاً من هيئة القضاة المستخدمة في المحاكم الجنائية، ويكون القضاة عادة من "رجال الدين" أو تم تدريبهم في جامعة تديرها الدولة.
