تواصل- فريق التحرير: رد الكاتب الصحفي طلال القشقري، على "عرض" قدمه أحد المحامين بمناسبة اليوم الوطني 92 ، للمرافعة لصالح أي امرأة تريد خلع زوجها مقابل (92) ريالًا فقط مع صلاحية عرضه لمدة 24 ساعة. وقد قوبل عرض المحامي بغضب واسع وانتقادات له على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما قام به "تخبيب وإفساد للعلاقات الزوجية وتخريب للبيوت". وقال الكاتب "القشقري" في مقال له بصحيفة "المدينة" : " لم أستظرف - البتّة -، تغريدة ذلك المحامي السعودي التي قال فيها إنّه بمناسبة اليوم الوطني، فإنّه يعرض المرافعة القضائية لصالح أي امرأة تريد خلع زوجها مقابل (٩٢) ريالاً فقط، مع صلاحية عرضه لمُدّة (٢٤) ساعة، هي مُدّة اليوم الوطني رقم (٩٢). اقرأ أيضًا: في اليوم الوطني.. السفارات تحتفل وعلم المملكة يرفرف عاليًا على مستوى العالم وتابع الكاتب: طبعاً مثل هذه المرافعات تُكلِّف آلاف الريالات، ورغم هذا التخفيض الكريم إلّا أنّني أتحفّظ عليه، لعدّة أسباب أوّلها وأهمّها هو أنّ لليوم الوطني هيبة ومحبّة في قلوبنا، ولا يجوز استغلاله كبيئة إعلانات شبيهة ببيئة التخفيضات التجارية، وهو ذكرى وطنية مجيدة تكاد تكون عيداً لكياننا العظيم، ومناسبة يُفترض أن تكون خالية من الأغراض الشخصية. وأضاف "القشقري" : ثمّ ليسامحني سعادة المحامي إن قلت: إنّ تغريدته سمجة ويشوبها الكثير من السلبيات، التي تنمّ عن عدم توفيق منه، وفيها تشجيع للمرأة على خلع زوجها مقابل ثمن مرافعة قضائية بخس، وأتساءل فيما إذا كانت نوعاً من أنواع التخبيب المُحرّم شرعاً وقانوناً؟، وهذا يُفْسِد العلاقات الزوجية التي تتذبذب بين الاستقرار والانهيار، ويجعل المرأة التي تريد الخلع تتشجّع على اختيار الانهيار، وليس الاستقرار، بدلاً من سعيها للتصالح مع زوجها، والاشتراك معه في قيادة السفينة الزوجية لبرّ الأمان. وتابع الكاتب طلال القشقري "التغريدة تعمل على زيادة نسب الطلاق فوق ما هي زائدة بالأصل، حتّى أصبح مجتمعنا السعودي من أكثر المجتمعات العربية في إحصائيات نسبة الطلاق، وقد طفحت عواقب الطلاق على العائلات، فضلاً عن الضحايا الأكبر، وهم الأطفال". اقرأ أيضًا: زيادة حالات الطلاق بعد التقاعد.. هذه أبرز أسباب “خراب البيوت” واختتم الكاتب رده بالقول: ولو طلبت من المحامي امرأة قريبة له، أخته مثلاً أو ابنته، أن يترافع عنها قضائياً لخلع زوجها مقابل هذا الثمن البخس، لربّما رفض ونصحها ألف مرّة ألّا تخلع زوجها، حرصاً منه على مصلحتها، وخيرية صلحها واستمرارها مع زوجها، لعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً يُنقذ زواجها، فلماذا يرضاه لبنات الناس؟، إنّ هذا ليس استظرافاً ولا خفّة دم ولا إعلاناً تجارياً ناجحاً، إنّه عمل غير حميد، ويستوجب أن يراجع المحامي نفسه، فالتشجيع على الطلاق أمر مرفوض على الإطلاق.