تواصل - فريق التحرير:
أعلنت النيابة العامة، اليوم، عن إحباط محاولة تهريب أموال، تمت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن طريق إخفاء المبلغ المالي داخل حقيبة.
وأدانت النيابة رجلين وامرأة من جنسية إفريقية في جريمة غسل أموال ومحاولة تهريب مليون و286 ألف ريال، حسب "الإخبارية".
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لتلك للمرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة. وكشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم. وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام. وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع يترتب عليها المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها، مشدَّداً المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.وكانت النيابة العامة حذرت، في وقت سابق، من جرائم الاحتيال المالي، موضحة أن حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود، من الظروف المشددة والمقررة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن.
وأفادت أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى، المقرر طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- في حالة العود.
