تواصل- فريق التحرير قال رئيس الهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، إن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تشريع وتنظيم القطاع العقاري؛ هذا القطاع المهم والحيوي في المملكة. وأوضح الحماد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الهيئة ستعمل خلال الـ 180 يومًا على إعداد اللوائح وتفصيل متطلبات واشتراطات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الوساطة العقارية. وأكد أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيحدد متطلبات واشتراطات الإعلانات العقارية، وسيوضح بشكل تفصيلى متطلبات واشتراطات هذه الإعلانات، بالإضافة إلى المحاذير والتي سيكون من بينها الإعلان بدون ترخيص. اقرأ أيضًا: “هيئة العقار”: العقود في نظام الوساطة العقارية تحفظ حقوق المتعاملين وتحدد واجبات الأطراف وأكد الحماد أن الأفراد شأنهم شأن الشركات والمؤسسات لهم حق ممارسة الوساطة العقارية في النظام الجديد. وسبق وأعلنت الهيئة العامة للعقار، أن العقود في نظام الوساطة العقارية تحفظ حقوق المتعاملين، وتحدد واجبات الأطراف. وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن أهمية العقود في نظام الوساطة العقارية وحفظها حقوق المتعاملين، وتحديد واجبات الأطراف، وذلك لأن العقود في نظام الوساطة العقارية: أولًا: مكتوبة، بما يعني أنه يلزم أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، وأن يحصل الوسيط على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة. ثانيًا: موثقة، بمعنى أن يودع الوسيط العقاري جميع العقود التي يبرمها في منصة الهيئة الإلكترونية. ثالثًا: ذات حجية، بمعنى أن العقد المودع لدى الهيئة، هو عقد يحتج به. رابعًا: مزمنة، أي يلزم أن تُكتب مدة عقد الوساطة، وإذا لم تُكتب فمدته 90 يومًا. خامسًا: مرنة، بمعنى انه يمكن للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر، للتوسط في العقار، ما لم يُكتب خلاف ذلك في عقد الوساطة. سادسًا: محددة، أي أن عملة الوساطة تُحدد بنسبة 2،5% من قيمة البيع، أو إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك، كما يتم تحديد عربون الصفقة ويُنص عليه في العقد كتابة بما لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة، وإذا زاد فهو مقدم قيمة الصفقة.   https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1551189735875514370?cxt=HHwWhMC8oZS294YrAAAA   https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1551184859376361472?cxt=HHwWgIC9waea9YYrAAAA   https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1551185879477231617?cxt=HHwWgoC97dfV9YYrAAAA