تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن العقود في نظام الوساطة العقارية تحفظ حقوق المتعاملين، وتحدد واجبات الأطراف.

وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن أهمية العقود في نظام الوساطة العقارية وحفظها حقوق المتعاملين، وتحديد واجبات الأطراف، وذلك لأن العقود في نظام الوساطة العقارية:

أولًا: مكتوبة، بما يعني أنه يلزم أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، وأن يحصل الوسيط على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة.

ثانيًا: موثقة، بمعنى أن يودع الوسيط العقاري جميع العقود التي يبرمها في منصة الهيئة الإلكترونية.

ثالثًا: ذات حجية، بمعنى أن العقد المودع لدى الهيئة، هو عقد يحتج به.

رابعًا: مزمنة، أي يلزم أن تُكتب مدة عقد الوساطة، وإذا لم تُكتب فمدته 90 يومًا.

خامسًا: مرنة، بمعنى انه يمكن للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر، للتوسط في العقار، ما لم يُكتب خلاف ذلك في عقد الوساطة.

سادسًا: محددة، أي أن عملة الوساطة تُحدد بنسبة 2،5% من قيمة البيع، أو إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك، كما يتم تحديد عربون الصفقة ويُنص عليه في العقد كتابة بما لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة، وإذا زاد فهو مقدم قيمة الصفقة.

وفي جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الوساطة العقارية.

وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال “180” يومًا من تاريخ العمل به، كما تضمن أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم “3” من المادة “السادسة” من مشروع النظام.