تواصل – الرياض:
قدّر مختصون حجم التمويل العقاري في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام 2014 بأكثر من 50 مليار ريال مدفوعًا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري.
وأضافوا أن أهم تلك المتغيرات قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري المنتظر العمل به.
وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بحسب "اليوم": إن الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سوف ينعكس إيجابًا على القطاع، الذي يشهد نموًا مستمرًا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال وزارة الإسكان بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين على إيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في السعودية لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من توازن في شكل العرض وحجم الطلب.
وأضاف أن التشريعات الأخيرة ومن أبرزها الرهن العقاري الذي من المنتظر إقراره قبل نهاية العام الحالي 2014، ستدفع التمويل العقاري إلى تجاوز 50 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، سيكون له أثره الإيجابي في توفير الحلول للسكن في المملكة ومعالجة المشكلة التي تواجه ما يقارب 70 % من المواطنين.
