تواصل- الرياض
حدد ديوان المراقبة العامة أخيرا 11 عقبة ربما تعوقه في الاستفادة من منظومته للرقابة الإلكترونية "شامل"، حين تنفيذه لمتطلبات الربط الآلي مع الجهات الحكومية، بحسب "مكة".
ووضع الديوان 4 صعوبات في مجال متطلب التحول الإلكتروني الكامل لأرشفة الملفات في الجهات المشمولة برقابة الديوان، منها:
- بعض الجهات أو فروعها لا تزال تستخدم الوسائل التقليدية في إنجاز العمليات المالية والمحاسبية أو أنها تعاني من معوقات في تشغيل الأنظمة "فنيا وماليا".
- الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الجهات قد تعمل بأرشفة الأصول دون مرفقات المعاملات ومؤيدات العمليات المالية والمحاسبية وتحفظ بالطرق التقليدية.
- بعض العمليات المالية تشتمل على كم هائل من الملفات والوثائق التي يصعب إرسالها إلكترونيا.
- بعض الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لإنجاز العمليات المحاسبية غير مرتبطة بالأنظمة الالكترونية الأخرى التي قد يكون لها أثر مالي.
وفي جانب اتباع التصديق الرقمي كأسلوب نظامي وفني لضمان موثوقية وسرية الوثائق الالكترونية، عدد الديوان معوقات منها:
- العديد من العمليات المالية والمحاسبية التي ترد للديوان من الجهات المشمولة برقابته والمستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لديها غير مصادق عليها بصورة الكترونية؛ ما يتطلب إرجاعها للجهة لتعذر إمكان مراجعتها.
- العديد من النماذج التقليدية للعمليات المالية والمحاسبية لا تزال مستخدمة ومتداولة رغم وجود أنظمة وبرامج الكترونية معتمدة لدى الجهة.
- الوثائق والمستندات والمعاملات التي يتم تبادلها الكترونيا فيما بين الجهات الحكومية والديوان يجب أن تكون بذات الدرجة من الثقة والرسمية التي تتمتع بها المعاملات الورقية الرسمية.
وفي متطلب ربط الجهات المشمولة برقابة الديوان مع الشبكة الحكومية الآمنة، حدد الديوان معوقات منها:
- تأخر جهات في الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة.
- اختلاف صيغ الملفات في الأنظمة الآلية في جهات مشمولة برقابة الديوان عن الصيغ المعتمدة لغرض الرقابة في "شامل".
- وجود نحو 400 جهة يسعى الديوان للارتباط بها، وهذه الجهات يتبع لها عدد كبير جدا من الفروع والإدارات.
بعض العمليات المالية تشتمل على عدد هائل من الوثائق والمستندات المؤيدة لها، ويصعب إرسالها من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.
