تواصل ـ فريق التحرير:

اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمرا قضائيا يتضمن آلية للتعامل مع عقود الإيجار، غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية.

وحدد الصمعاني عدد من الضوابط للتعامل مع هذه العقود غير المسجلة حتى يمكن اعتبارها مسجلة؛ مشددًا في السياق ذاته على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة.

وتضمنت الضوابط المرفقة بالتعميم القضائي، حالات تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية وآلية التعامل معها، وفقًا لحالتين:

الحالة الأولى:

ـ أن يكون العقد المبرم خارج الشبكة بين المؤجر والمستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، وفي هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم مـن خلال الشبكة صفة السند التنفيذي،

الحالة الثانية:

ـ أن يكون العقد المبرم تم خارج الشبكة الإلكترونية بين المؤجر والمستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة، فيتم توثيقه في شبكة إيجار.