تواصل- فريق التحرير: رد قاضي جزائي دعوى عامة، بلغة قضائية ونظامية، لم تخلو في تسببيها من تغليب طابع الرحمة. وتبيّن للقاضي من خلال حيثيات الدعوى، الانحراف في تكييف الدعوى، التي أقيمت ضد متهم قاصر وجهت له تهمة العبث بجهاز ساهر بالركض أمامها، ليحكم بعد إغلاق باب المرافعة، برد الدعوى، بناءً على الأسباب التي حُمل عليها الحكم.

محكمة مختصة

وحسب صحيفة الوطن، فإن حيثيات القضية تتخلص وفقًا لقرار الاتهام، في توجيه تهمة العبث بكاميرات الراصد الآلي للمخالفات المرورية "ساهر". وذلك بالركض أمامها، وهو الاتهام الذي يتعين معه الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، باعتبار ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعًا. وبعد عقد الدائرة جلسة لنظر الدعوى وأتاحت باب الإجابة للمتهم، أفاد أنه كان يركض هو ورفاقه في طريق متقاطع، وصادف ذلك أن تم تصويره من قبل "ساهر" فانصرف ولم يكن يظن أنه سوف يعاقب ويُقدم إلى المحكمة.

إتلاف أو طمس

الدائرة وبعد إغلاق باب المرافعة وتأمل ما جاء في القضية من الدعوى والإجابة والمرافعة، وجدت وفقًا لتسبيبها القضائي الذي يسبق منطوق الحكم، بأن ما أقدم عليه المتهم ليس جريمة جنائية يحال بسببها للمحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة. وتابعت: فلا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وما ذكر في طيات الاتهام بأن ما أقدم عليه المتهم "فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعًا"، فلا تعلم الدائرة مستندًا له، فهل الركض أمام كاميرا يعد عبثًا بها، وهل يعاقب بموجبه الراكض بعقوبة تعزيرية بسبب ركضه، وكأنه قام بإتلافها أو طمس عدستها لمنعها من التصوير، أو حتى محاولة ذلك للمطالبة بتعزيره تعزيرًا مرسلاً وإحالته للمحكمة بموجب ذلك.

فعل محظور

وأردفت الدائرة "ومثل هذه الدعوى التي تحال من جهة الاختصاص تحتاج لإعادة نظر، فليس كل فعل محظور يعد جريمة، فهناك فعل محظور يعد مخالفة، ولو سلمنا أن ما أقدم عليه المتهم فعل (محرم ومجرم)، فأقصى ما يتم اتخاذه هو تطبيق المادة السادسة من لائحة المحافظة على الذوق العام. والتي تطبق هذه المخالفات من قبل جهات الضبط بحكم الاختصاص، والاعتراض عليها يكون من اختصاص ديوان المظالم، إعمالاً بالمادة 87 من اللائحة ذاتها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى لعدم وجود ما يوجب الإدانة الجزائية لا شرعًا ولا نظامًا. اقرأ أيضا شاهد.. ماذا حدث لـ «ساهر» بعد غرقه في الأمطاراضافة اعلان