تواصل - متابعات:

كشفت بيانات أصدرتها هيئة الإحصاء العامة لسوق العمل السعودي، أن «عدد العاملين في مهن البيع خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغ 529.051 موظفاً، ويشغل أكثر من نصفها موظفون غير سعوديين، بمجموع 304.865 موظفاً، بنسبة 57.6 %، بينما بلغ عدد السعوديين 224.186، بنسبة 42.4 %».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن «الأنشطة المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات».

وأضاف، وفقاً لـ"الوطن"، أن «القرار الوزاري لا يتعارض مع قرارات توطين الأنشطة، وفقاً لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها، ووفقاً للتواريخ الواردة فيها، حيث أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها».

وأوضح أبا الخيل أن «القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، مشيرا إلًى إن المخالف تطبق بحقه عقوبة مخالفة توطين المهن المقتصرة على السعوديين والسعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.