تواصل - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن مداولات بين الجهات المختصة تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها، وذلك لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام، على أن يستثنى من دفع الرسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراضي إلى موقع سكني.

يأتي هذا في الوقت الذي تفاجأت فيه السوق العقارية في عدة مواقع بالمملكة بعرض أراض ذات مساحات شاسعة وكبيرة داخل النطاقات العمرانية، بقيمة تقل عن القيمة الفعلية المسجلة ضمن صكوك تلك الأراضي بنحو 20%، بحسب "عكاظ".

وشهدت مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما عروضاً لأراضٍ ذات مساحات كبيرة، يتجاوز بعضها مليون م2، بقيمة تتراوح بين مليار ريال إلى 4 مليارات ريال، وكان من بين أبرز العروض، موافقة محفظة مالية يشترك فيها عدد من أصحاب الأعمال، على خفض قيمة أرض كبيرة تصل مساحتها إلى نحو 1.01 مليون م2 داخل نطاق عمراني بمدينة كبرى، وبلغ مقدار الخفض نحو 600 مليون ريال عن السعر الذي كان عليه قبل نحو 11 شهراً، عندما كانت مسعرة بـ 3.6 مليار ريال.

وكشف رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري عن وجود أراض بيضاء بمختلف المساحات داخل النطاقات العمرانية في بعض المدن تصل نسبتها نحو 40% من النسبة الإجمالية للنطاق العمراني الكامل، مشيراً إلى أن استغلال تلك المواقع في البناء سينهي أي أزمة إسكانية في حال أراد ملاكها استثمارها كما يجب.