تواصل - الرياض: تصدرت ملفات سيول جدة وفيروس كورونا وقطار الرياض، قضايا الفساد التي أوقف بمقتضاها العديد من الشخصيات البارزة بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة. وجاء ملف فيروس كورونا على رأس هذه الملفات، وبدأت تتسرب معلومات عن حجم الفساد والتجاوزات في ملف المليار ريال، من فقدان معاملات توريد، ورواتب خيالية للمقربين، وتأخير توريد الأدوية، وتعطيل القرارات المهمة، والفساد في العقود المبرمة مع الشركات، والفوضى في استقطاب المطورين والمستشارين، واستئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها، استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية. وظهر فيروس كورونا في المملكة منذ عام 2013، وخلال هذه السنوات شهد ملفه كثيراً من التجاوزات، وتم رصد 15 تجاوزا في الملف المتخم بالفساد ، طبقا لـ "الوطن". وفيما يلي أبرز التجاوزات التي تم تسجيلها في ملفا فيروس "كورونا": فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية، صرف مرتبات لمقربين بين 90 و68 ألف ريال شهريا، تأخر توريد الأدوية لمديريات الصحة، استحداث إدارة عطلت القرارات المهمة، تجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات، 38 عقدا من أصل 148 تعتريها شبهة فساد. اضافة إلى: صرف مبالغ باهظة خارج المشروع، 663 مليون ريال أنفقت على كامل العقود، 30 مليون ريال لعقود خاصة بالنقل الجوي، فوضى في استقطاب المطورين والمستشارين، استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها، استئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، هدر 8.9 ملايين في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، وتم إيقاف التعامل لضعف الجودة والمخرجات، صرف 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على تويتر، هدر 10.3 ملايين لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع.