تواصل- الرياض:

كشفت مصادر، عن اتجاه مجلس الشورى إلى إقرار مشروع نظام الكسب غير المشروع للوظائف السيادية والكبرى، عن طريق تقديم الموظف مقترح ‘‘الذمة المالية‘‘ بهدف حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها.

وقالت المصادر: ‘‘إن المشروع يهدف أيضاً لترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء، من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته‘‘، بحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘.

وبحسب المشروع، يلتزم الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق، وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.

وتأتي العقوبات المفروضة على من ينتهك القانون أو يتخلف عن إقرار الذمة المالية كالتالي:

• يعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع.